سايت مركز امور زنان و خانواده - روابط عمومي مركز امور زنان و خانواده به نقل از ايونا گزارش داد : شوراي‌نگهبان، شرح تفصيلي روند بررسي طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي به همراه ديدگاه‌هاي موافق و مخالف آن را منتشر كرد.
متن كامل اين گزارش كه از سوي روابط عمومي شوراي نگهبان منتشر شده، بدين شرح است:
مقدمه
اين طرح در جلسه نود و دوم مجلس شوراي اسلامي مورخ ‌٢٥/ ‌١٢/ ‌١٣٨٣ اعلام وصول شد. كليات آن در جلسه ‌١٨٥ مورخ ‌٥/ ‌١١/ ‌١٣٨٤ به تصويب رسيد و شور دوم اين طرح نيز در جلسه ‌٢٧٤ مورخ ‌٧/ ‌٩/ ‌١٣٨٥ برگزار و به تصويب نهايي رسيد.
نظرات نمايندگان در صحن علني مجلس
الف ـ گزارش كميسيون فرهنگي مجلس
اين طرح دولت را ملزم به تحقق منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان (‌١) مي‌نمايد كه بر اساس نظام جامع حقوقي اسلام و با هدف تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام تنظيم گرديده است.
ب ـ نظرات مخالف
‌١ـ فقط مجلس قوه قانونگذاري است و مرجع ديگري وجود ندارد. مرجع وضع قانون در خصوص زنان نيز مجلس مي‌باشد و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مرجع قانونگذاري محسوب نمي‌شود.
‌٢ـ اگر پذيرفتيم كه مراجع ديگر قانونگذاري در كشور وجود دارد بن‌بست‌هاي جديدي ايجاد مي‌شود و مراكز ديگري هم شروع به وضع قانون مي‌كنند بنابراين بر اساس قانون اساسي مجلس تنها مرجع وضع قانون است.
‌٣ـ اين قانون با اصول پنجاه‌وهفتم و پنجاه‌وهشتم كه اعمال قوه مقننه را حق مجلس مي‌داند و با اصل هشتادوپنجم كه به مجلس اجازه نمي‌دهد قانونگذاري را به غير واگذار كند مغايرت دارد. زيرا كليه قوانين و مقررات و معاهداتي كه در جمهوري اسلامي تصويب شده‌اند به وسيله منشوري كه مجلس تصويب نكرده است لغو مي‌شود.
ج ـ نظرات موافق
‌١ـ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي يك مرجع كلان سياستگذاري نظام است كه حضرت امام(ره) امر به ايجاد آن فرمودند و توسط مقام معظم رهبري هم تأييد شده است، اما يك مرجع قانونگذاري نيست و در اين طرح مقصود اين نيست كه اين شورا مرجع قانونگذاري است بلكه مقصود همان سياستگذاري كلان است و اين منشور مهم مجموعه‌اي از اين سياست‌ها مي‌باشد، در اين طرح مجلس مي‌خواهد اين سياست‌ها را اجرايي كند.
‌٢ـ در حال حاضر كه طرح كنوانسيون رفع تبعيض در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است مجلس با اين طرح موضع خود را نسبت به آن اعلام مي‌كند.
‌١ـ اين منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان را در ابعاد مختلف قضايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تربيتي، آموزشي و مسايل خانواده و مانند آن ساماندهي مي‌كند.
‌٢ـ با تصويب اين مجموعه در نظام جمهوري اسلامي، سندي رسمي خواهيم داشت كه رسالت دفاع از حقوق و مسووليت‌هاي زنان را در عرصه‌هاي بين‌المللي تبيين مي‌كند.
‌٣ـ اين طرح بسيار غني‌تر و مترقي‌تر از اسناد بين‌المللي موجود در خصوص زنان است.
‌٤ـ اين طرح موجب الزام دولت به ارائه لوايح مورد نياز جهت عملي ساختن حقوق و مسووليت‌هاي زنان است.
نظرات اعضاي شوراي نگهبان
ماده ‌١ـ
الف ـ نظرات مخالف
چون منشور مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي است مجلس نمي‌تواند در آن تغيير يا اصلاحي ايجاد كند.
ب ـ نظرات موافق
‌١ـ نظر مقام معظم رهبري اين است كه آن دسته از مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كه متضمن سياست‌هاي كلي و آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا باشد، در حوزه صلاحيت مجلس نيست اما ساير مصوبات شورا در حكم قانون عادي است و مجلس مي‌تواند آنها را تغيير يا اصلاح نمايد.
‌٢ـ تغيير داده شده شكلي است عبارت «تماميت جسماني» را به «سلامت جسماني» تغيير داده‌اند.
ماده ‌٢ـ
الف ـ نظرات مخالف
‌١ـ اين ماده دو جنبه دارد. جنبه اول به پوشش و جنبه دوم به اجراي آداب و رسوم برمي‌گردد مانند رقص‌هاي محلي، در آداب و رسوم صرفا «اخلاق حسنه» مطرح شده و نامي از اسلام برده نشده است.
‌٢ـ به طور كلي در اين مصوبه دولت ملزم به ارائه لايحه در اين زمينه شده است و از اين جهت مغاير اصل هفتادوچهارم است.
ب ـ نظرات موافق
اصل كلي لزوم پوشش بدن در چارچوب شرع مقدس اسلام است. در حال حاضر در كشور چندين نوع پوشش و حجاب وجود دارد كه همه آنها هم شرعي است؛ مثل پوشش كردي و لري و مانند اين‌ها اما هر كدام ويژگي خود را دارد. اگر آنها را ملزم به استفاده از يك پوشش خاص بنماييم خلاف حق است. بايد ضمن تأكيد بر اصل كلي لزوم محفوظ ماندن بدن، در تعيين نوع حجاب اسلامي، آزادي وجود داشته باشد.
جمع‌بندي و نظريه نهايي شوراي نگهبان
«طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي» مصوب جلسه مورخ هفتم آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوپنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ‌١٥/ ‌٩/ ‌١٣٨٥ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
در ماده (‌٢) الزام دولت به ارائه لايحه، مغاير اصل ‌٧٤ قانون اساسي شناخته شد.

فرشته ساساني دوشنبه در ياسوج در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به فرهنگ كهن ايران زمين و آموزه‌هاي ديني،مي‌طلبد زنان خود رابااين شرايط وفق دهند.

وي بيان داشت: دستگاههاي مختلف قضايي وظيفه نظم و انضباط اجتماعي را به عهده دارند ولي وظيفه دستگاههاي فرهنگي است كه با زمينه‌سازي مناسب فرهنگي با بدحجابي مبارزه كنند.

ساساني گفت:دستگاههاي فرهنگي بايك برنامه ريزي مناسب و با درنظر گرفتن روحيات زنان جامعه بايد اين مشكل را رفع كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت:با حمايت وزارت تعاون و جهاد كشاورزي زنان توانسته‌اند در بسياري از زمينه‌هاي اقتصادي بدرخشند.

مسوول دفتر امور بانوان كشور افزود: مشكلات و موانعي براي استفاده زنان از تسهيلات وجود دارد كه با رايزني با وزارت تعاون اين مشكل نيز رفع خواهد شد.

ساساني گفت: ما از زنان كارآفرين حمايت مي‌كنيم و درسال جاري نيز ارقام قابل توجهي براي زنان كارآفرين در نظر گرفته شده است.

وي با تاكيد بر توانمندسازي زنان و اولويت برنامه‌هاي امور بانوان در سال جاري،افزود:سعي براين است از زنان فارغ التحصيل دانشگاهي براي مديريت برنامه‌ها و طرح‌هايي كه براي زنان سرپرست خانوار ارائه مي‌شود استفاده كنيم

مشاور استاندار خراسان شمالي در امور بانوان از تشكيل اتاق فكر بانوان در اين استان خبر داد.

زهره وضيع روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: اتاق فكر بانوان با هدف برنامه‌ريزي درست براي آنان و پيشبرد هر چه بهتر اين اهداف اين حوزه تشكيل شده است.

وي بيان كرد: ايجاد بستري مناسب براي مبارزه با تفكرهاي ضد اسلامي غرب، احيا و بازنگري ارزشهاي اسلامي زنان و الگوسازي از زنان موفق صدر اسلام از برنامه‌هاي اين اتاق فكر است.

او بكارگيري آموزه‌هاي ديني در خصوص زنان و برنامه‌ريزي طرح اوقات فراغت را نيز از اولويتهاي فعاليت اتاق فكر بانوان خراسان شمالي ذكر كرد.

وي بيان كرد: اين اتاق فكر با حضور بانوان فعال در عرصه‌هاي فرهنگي و مشاوران امور بانوان دستگاه‌هاي اجرايي فرهنگي هر دوهفته يك بار با حضور مدير كل تبليغات اسلامي خراسان شمالي تشكيل مي‌شود.

او با بيان اينكه ‪ ۵۰‬درصد از جمعيت جامعه را بانوان تشكيل مي‌دهند، اظهار اميدواري كرد كه با برگزاري نشستهاي فرهنگي در قالب اين اتاق فكر و با بهره‌برداري از نظرات فعالان عرصه فرهنگي در برنامه‌ريزي مسايل بانوان وحدت رويه‌ايجاد شود. ك/‪۳‬

وزير دادگستري گفت: ديه زنان در حال حاضر نصف ديه مردان است در صورتي كه بايد به صورت كامل پرداخت شود زيرا با بيمه‌گذار توافق پرداخت ديه كامل صورت گرفته است. گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، غلامحسين الهام در همايش مديريت بر چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه گفت: با توجه به برخي تغييراتي كه در سياستهاي كيفري از قبيل ديه ايجاد شده بايد در جهت افزايش ضريب نفوذ بيمه تلاش كرد.
الهام خاطرنشان كرد: ديه يك ضمانت اجرايي مدني است كه در بسياري از موارد كيفري استفاده مي شود.
وي با اشاره به اينكه وزارت دادگستري به تنهايي تعيين كننده ميزان ديه نيست، اظهار داشت: كار وزارت امور اقتصادي و دارايي (به عنوان سامان دهنده به امر ديه) در بحث توافق و مصالحه طرف دعوا است و مسئوليت كشف قيمت آن به عهده وزارت دادگستري است.
وي با بيان اينكه اعيان سه گانه‌اي در تعيين ديه در نظر گرفته مي‌شود، گفت: وزارت دادگستري بايد قيمت روز اين اعيان را به دست آورد.
الهام تصريح كرد: در سال 86 به دليل اينكه قيمت ديه سريع رشد نكند، حق مردم ناديده گرفته شد چرا كه ديه حق اوليا دم است و وزارت دادگستري به عنوان امين مردم بايد قيمت واقعي ديه را كشف كند.
وي گفت: قيمت ديه در حد 35 ميليون تومان در سال جاري قيمت كف است. قيمت اعيان سه گانه با مبلغ ذكر شده براي ديه تفاوت زيادي دارد

سايت مركز امور زنان و خانواده - روابط عمومي مركز امور زنان و خانواده به نقل از ايونا گزارش داد : شوراي‌نگهبان، شرح تفصيلي روند بررسي طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي به همراه ديدگاه‌هاي موافق و مخالف آن را منتشر كرد.
متن كامل اين گزارش كه از سوي روابط عمومي شوراي نگهبان منتشر شده، بدين شرح است:
مقدمه
اين طرح در جلسه نود و دوم مجلس شوراي اسلامي مورخ ‌٢٥/ ‌١٢/ ‌١٣٨٣ اعلام وصول شد. كليات آن در جلسه ‌١٨٥ مورخ ‌٥/ ‌١١/ ‌١٣٨٤ به تصويب رسيد و شور دوم اين طرح نيز در جلسه ‌٢٧٤ مورخ ‌٧/ ‌٩/ ‌١٣٨٥ برگزار و به تصويب نهايي رسيد.
نظرات نمايندگان در صحن علني مجلس
الف ـ گزارش كميسيون فرهنگي مجلس
اين طرح دولت را ملزم به تحقق منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان (‌١) مي‌نمايد كه بر اساس نظام جامع حقوقي اسلام و با هدف تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام تنظيم گرديده است.
ب ـ نظرات مخالف
‌١ـ فقط مجلس قوه قانونگذاري است و مرجع ديگري وجود ندارد. مرجع وضع قانون در خصوص زنان نيز مجلس مي‌باشد و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مرجع قانونگذاري محسوب نمي‌شود.
‌٢ـ اگر پذيرفتيم كه مراجع ديگر قانونگذاري در كشور وجود دارد بن‌بست‌هاي جديدي ايجاد مي‌شود و مراكز ديگري هم شروع به وضع قانون مي‌كنند بنابراين بر اساس قانون اساسي مجلس تنها مرجع وضع قانون است.
‌٣ـ اين قانون با اصول پنجاه‌وهفتم و پنجاه‌وهشتم كه اعمال قوه مقننه را حق مجلس مي‌داند و با اصل هشتادوپنجم كه به مجلس اجازه نمي‌دهد قانونگذاري را به غير واگذار كند مغايرت دارد. زيرا كليه قوانين و مقررات و معاهداتي كه در جمهوري اسلامي تصويب شده‌اند به وسيله منشوري كه مجلس تصويب نكرده است لغو مي‌شود.
ج ـ نظرات موافق
‌١ـ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي يك مرجع كلان سياستگذاري نظام است كه حضرت امام(ره) امر به ايجاد آن فرمودند و توسط مقام معظم رهبري هم تأييد شده است، اما يك مرجع قانونگذاري نيست و در اين طرح مقصود اين نيست كه اين شورا مرجع قانونگذاري است بلكه مقصود همان سياستگذاري كلان است و اين منشور مهم مجموعه‌اي از اين سياست‌ها مي‌باشد، در اين طرح مجلس مي‌خواهد اين سياست‌ها را اجرايي كند.
‌٢ـ در حال حاضر كه طرح كنوانسيون رفع تبعيض در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است مجلس با اين طرح موضع خود را نسبت به آن اعلام مي‌كند.
‌١ـ اين منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان را در ابعاد مختلف قضايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تربيتي، آموزشي و مسايل خانواده و مانند آن ساماندهي مي‌كند.
‌٢ـ با تصويب اين مجموعه در نظام جمهوري اسلامي، سندي رسمي خواهيم داشت كه رسالت دفاع از حقوق و مسووليت‌هاي زنان را در عرصه‌هاي بين‌المللي تبيين مي‌كند.
‌٣ـ اين طرح بسيار غني‌تر و مترقي‌تر از اسناد بين‌المللي موجود در خصوص زنان است.
‌٤ـ اين طرح موجب الزام دولت به ارائه لوايح مورد نياز جهت عملي ساختن حقوق و مسووليت‌هاي زنان است.
نظرات اعضاي شوراي نگهبان
ماده ‌١ـ
الف ـ نظرات مخالف
چون منشور مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي است مجلس نمي‌تواند در آن تغيير يا اصلاحي ايجاد كند.
ب ـ نظرات موافق
‌١ـ نظر مقام معظم رهبري اين است كه آن دسته از مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كه متضمن سياست‌هاي كلي و آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا باشد، در حوزه صلاحيت مجلس نيست اما ساير مصوبات شورا در حكم قانون عادي است و مجلس مي‌تواند آنها را تغيير يا اصلاح نمايد.
‌٢ـ تغيير داده شده شكلي است عبارت «تماميت جسماني» را به «سلامت جسماني» تغيير داده‌اند.
ماده ‌٢ـ
الف ـ نظرات مخالف
‌١ـ اين ماده دو جنبه دارد. جنبه اول به پوشش و جنبه دوم به اجراي آداب و رسوم برمي‌گردد مانند رقص‌هاي محلي، در آداب و رسوم صرفا «اخلاق حسنه» مطرح شده و نامي از اسلام برده نشده است.
‌٢ـ به طور كلي در اين مصوبه دولت ملزم به ارائه لايحه در اين زمينه شده است و از اين جهت مغاير اصل هفتادوچهارم است.
ب ـ نظرات موافق
اصل كلي لزوم پوشش بدن در چارچوب شرع مقدس اسلام است. در حال حاضر در كشور چندين نوع پوشش و حجاب وجود دارد كه همه آنها هم شرعي است؛ مثل پوشش كردي و لري و مانند اين‌ها اما هر كدام ويژگي خود را دارد. اگر آنها را ملزم به استفاده از يك پوشش خاص بنماييم خلاف حق است. بايد ضمن تأكيد بر اصل كلي لزوم محفوظ ماندن بدن، در تعيين نوع حجاب اسلامي، آزادي وجود داشته باشد.
جمع‌بندي و نظريه نهايي شوراي نگهبان
«طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي» مصوب جلسه مورخ هفتم آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوپنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ‌١٥/ ‌٩/ ‌١٣٨٥ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
در ماده (‌٢) الزام دولت به ارائه لايحه، مغاير اصل ‌٧٤ قانون اساسي شناخته شد.
-------------------------------------------------------------------------------
‌١- مصوب جلسه ‌٥٤٦ مورخ ‌١٣٨٣/٦/٣١ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌نمايد .

 آئین نامه نحوه صدور مجوز نمایشگاههای مد و لباس در سومین جلسه کارگروه قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی، با حضور نمایندگان دستگاههای ذی ربط به تصویب رسید . به گزارش ایونا ، براساس این مصوبه از این پس شخصیتهای حقیقی و حقوقی که خواستار برگزاری نمایشگاههای مد و لباس هستند، می توانند با ارائه طرح پیشنهادی خود به دبیرخانه کمیته کارشناسی صدور مجوز نمایشگاههای مد و لباس که دردفتر هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت ارشاد اسلامی تشکیل شده است، درخواست مجوز کنند.

بنابراین گزارش، بر مبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی دستگاههای ذی ربط در زمینه طراحی مد و لباس زیر نظر کارگروهی که در وزارت فرهنگ و ارشاد تشکیل شده است، در حیطه وظایف دستگاه خود فعالیت می کنند.