نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن، زنان می توانند از قیمت عرصه اموال اراضی شوهرانشان ارث ببرند .

به گزارش ایونا ، در جلسه علنی امروز مجلس یک فوریت طرح فوق با 118 رأی موافق و 33 رأی مخالف به تصویب نمایندگان رسید .

این در حالی است که درخواست دوفوریت این طرح فقط با اختلاف 4 رأی تصویب شد و 114 رأی موافق و 32 رأی مخالف داشت، موافقان این طرح به فتوای مقام معظم رهبری در تأیید این نظر یعنی حق ارث بری زنان در قیمت عرصه اموال غیرمنقول شوهرانشان استناد کردند .

براي اولين بار در كشور، دفتر بانوان استانداري تهران با مشاركت انجمن حمايت از نهاد خانواده اقدام به راه‌اندازي مركز شبانه‌روزي خدمات مشاوره‌اي و روانشناسي ويژه بانوان و جوانان مي‌كند.
مشاور استاندار تهران در امور بانوان كاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و افزايش سازگاري و تعامل در خانواده‌ها را از اهداف مركز مشاوره خواند و گفت: اين مركز در خصوص مشكلات خانوادگي، ازدواج، تربيتي، مسائل جوانان و نوجوانان و هنجارها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي به صورت تلفني و حضوري مشاوره مي‌دهد.

فرحناز قندفروش با تاكيد بر نقش مشاوره به عنوان يك راهنمايي‌كننده به جوانان به ويژه بانوان يادآور شد: از 20خرداد ماه اين مركز مشاوره به طور رسمي افتتاح شده و جوانان و بانوان مي‌توانند به راحتي از خدمات مشاوره‌اي اين مركز بهره‌مند شوند.

گفتني است مركز مشاوره بانوان و جوانان در خيابان آزادي، خيابان حبيب‌اللهي، كوچه وكيلي، پلاك 13 واقع شده و متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن‌هاي مشاوره 8 -9092301007 و 66020521 - ‌66023519 تماس بگيرند.

همايش بين‌المللی «صلح، زنان، اديان الهی» يكم و دوم اسفندماه سال جاری با حضور علمای اديان از كشورهای مختلف در تهران برگزار می‌شود .

به گزارش ایونا ، همايش علمی، پژوهشی و بين‌المللی «صلح، زنان، اديان الهی» با هدف بررسی نقش دين و زن در تأمين صلح و عدالت و سعادت جامعه جهانی و چهره‌سازی صحيح در مقوله زنان با توجه به تبليغات منفی در رسانه‌های غربی و ارائه نگاه وحدت‌گرايانه ايران در موضوع اديان برگزار می‌شود .

اين همايش با مشاركت مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری، كانون مهرورزان صلح، دفتر امور زنان وزارت فناوری و ارتباطات و اطلاعات و سازمان‌های اقليت‌های زنان و چند نهاد دولتی و غيردولتی در سالن شهيد قندی وزارت فناوری و ارتباطات برگزار می‌شود .

همايش «صلح، زنان، اديان الهی» يكم و دوم اسفندماه سال جاری با حضور اقليت‌های دينی، علمای اديان زرتشت، يهود، مسيحيت از كشورهای اتريش، آلمان، لبنان، بوسنی و هرزگوين، عراق، نيكاراگوئه و نيجريه برگزار خواهد شد .

مسوولان برگزاری همايش «صلح، زنان، اديان الهی» با هدف برگزاری باشكوه همايش چندی پيش با مراجع عظام قم ديدار و گفت‌و‌گو شدند تا از رهنمودهای اين علما در برگزاری اين همايش بهره‌مند شوند .

همچنين اعضای كانون مهرورزان روز گذشته 30 دی‌ماه نيز با هدف تبادل نظر با اقليت‌های مذهبی با اسقف اعظم ارمنه «سبو سركيسيان» ديدار داشتند .

سايت مركز امور زنان و خانواده - روابط عمومي مركز امور زنان و خانواده به نقل از ايونا گزارش داد : شوراي‌نگهبان، شرح تفصيلي روند بررسي طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي به همراه ديدگاه‌هاي موافق و مخالف آن را منتشر كرد.
متن كامل اين گزارش كه از سوي روابط عمومي شوراي نگهبان منتشر شده، بدين شرح است:
مقدمه
اين طرح در جلسه نود و دوم مجلس شوراي اسلامي مورخ ‌٢٥/ ‌١٢/ ‌١٣٨٣ اعلام وصول شد. كليات آن در جلسه ‌١٨٥ مورخ ‌٥/ ‌١١/ ‌١٣٨٤ به تصويب رسيد و شور دوم اين طرح نيز در جلسه ‌٢٧٤ مورخ ‌٧/ ‌٩/ ‌١٣٨٥ برگزار و به تصويب نهايي رسيد.
نظرات نمايندگان در صحن علني مجلس
الف ـ گزارش كميسيون فرهنگي مجلس
اين طرح دولت را ملزم به تحقق منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان (‌١) مي‌نمايد كه بر اساس نظام جامع حقوقي اسلام و با هدف تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام تنظيم گرديده است.
ب ـ نظرات مخالف
‌١ـ فقط مجلس قوه قانونگذاري است و مرجع ديگري وجود ندارد. مرجع وضع قانون در خصوص زنان نيز مجلس مي‌باشد و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مرجع قانونگذاري محسوب نمي‌شود.
‌٢ـ اگر پذيرفتيم كه مراجع ديگر قانونگذاري در كشور وجود دارد بن‌بست‌هاي جديدي ايجاد مي‌شود و مراكز ديگري هم شروع به وضع قانون مي‌كنند بنابراين بر اساس قانون اساسي مجلس تنها مرجع وضع قانون است.
‌٣ـ اين قانون با اصول پنجاه‌وهفتم و پنجاه‌وهشتم كه اعمال قوه مقننه را حق مجلس مي‌داند و با اصل هشتادوپنجم كه به مجلس اجازه نمي‌دهد قانونگذاري را به غير واگذار كند مغايرت دارد. زيرا كليه قوانين و مقررات و معاهداتي كه در جمهوري اسلامي تصويب شده‌اند به وسيله منشوري كه مجلس تصويب نكرده است لغو مي‌شود.
ج ـ نظرات موافق
‌١ـ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي يك مرجع كلان سياستگذاري نظام است كه حضرت امام(ره) امر به ايجاد آن فرمودند و توسط مقام معظم رهبري هم تأييد شده است، اما يك مرجع قانونگذاري نيست و در اين طرح مقصود اين نيست كه اين شورا مرجع قانونگذاري است بلكه مقصود همان سياستگذاري كلان است و اين منشور مهم مجموعه‌اي از اين سياست‌ها مي‌باشد، در اين طرح مجلس مي‌خواهد اين سياست‌ها را اجرايي كند.
‌٢ـ در حال حاضر كه طرح كنوانسيون رفع تبعيض در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است مجلس با اين طرح موضع خود را نسبت به آن اعلام مي‌كند.
‌١ـ اين منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان را در ابعاد مختلف قضايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تربيتي، آموزشي و مسايل خانواده و مانند آن ساماندهي مي‌كند.
‌٢ـ با تصويب اين مجموعه در نظام جمهوري اسلامي، سندي رسمي خواهيم داشت كه رسالت دفاع از حقوق و مسووليت‌هاي زنان را در عرصه‌هاي بين‌المللي تبيين مي‌كند.
‌٣ـ اين طرح بسيار غني‌تر و مترقي‌تر از اسناد بين‌المللي موجود در خصوص زنان است.
‌٤ـ اين طرح موجب الزام دولت به ارائه لوايح مورد نياز جهت عملي ساختن حقوق و مسووليت‌هاي زنان است.
نظرات اعضاي شوراي نگهبان
ماده ‌١ـ
الف ـ نظرات مخالف
چون منشور مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي است مجلس نمي‌تواند در آن تغيير يا اصلاحي ايجاد كند.
ب ـ نظرات موافق
‌١ـ نظر مقام معظم رهبري اين است كه آن دسته از مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كه متضمن سياست‌هاي كلي و آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا باشد، در حوزه صلاحيت مجلس نيست اما ساير مصوبات شورا در حكم قانون عادي است و مجلس مي‌تواند آنها را تغيير يا اصلاح نمايد.
‌٢ـ تغيير داده شده شكلي است عبارت «تماميت جسماني» را به «سلامت جسماني» تغيير داده‌اند.
ماده ‌٢ـ
الف ـ نظرات مخالف
‌١ـ اين ماده دو جنبه دارد. جنبه اول به پوشش و جنبه دوم به اجراي آداب و رسوم برمي‌گردد مانند رقص‌هاي محلي، در آداب و رسوم صرفا «اخلاق حسنه» مطرح شده و نامي از اسلام برده نشده است.
‌٢ـ به طور كلي در اين مصوبه دولت ملزم به ارائه لايحه در اين زمينه شده است و از اين جهت مغاير اصل هفتادوچهارم است.
ب ـ نظرات موافق
اصل كلي لزوم پوشش بدن در چارچوب شرع مقدس اسلام است. در حال حاضر در كشور چندين نوع پوشش و حجاب وجود دارد كه همه آنها هم شرعي است؛ مثل پوشش كردي و لري و مانند اين‌ها اما هر كدام ويژگي خود را دارد. اگر آنها را ملزم به استفاده از يك پوشش خاص بنماييم خلاف حق است. بايد ضمن تأكيد بر اصل كلي لزوم محفوظ ماندن بدن، در تعيين نوع حجاب اسلامي، آزادي وجود داشته باشد.
جمع‌بندي و نظريه نهايي شوراي نگهبان
«طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي» مصوب جلسه مورخ هفتم آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوپنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ‌١٥/ ‌٩/ ‌١٣٨٥ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
در ماده (‌٢) الزام دولت به ارائه لايحه، مغاير اصل ‌٧٤ قانون اساسي شناخته شد.
-------------------------------------------------------------------------------
‌١- مصوب جلسه ‌٥٤٦ مورخ ‌١٣٨٣/٦/٣١ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌نمايد .

سايت مركز امور زنان و خانواده - روابط عمومي مركز امور زنان و خانواده به نقل از ايونا گزارش داد؛
بر اساس پيشنهاد سازمان بهزيستي طرح بيمه زنان خانه‌دار همانند بيمه رانندگان بار و مسافر ادامه ‌مي‌يابد.
ابوالحسن فقيه، رئيس سازمان بهزيستي كشور، با اعلام اين خبر گفت‌: سازمان بهزيستي در پيشنهادي براي ادامه بيمه زنان خانه‌دار از وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي خواسته‌است كه براي اين گروه تسهيلات ويژه‌اي در نظر بگيرند.
او با اشاره به اينكه اجراي اين طرح با مشكلات زيادي روبه‌رو شده‌است افزود: براي ادامه اين طرح سازمان بهزيستي نمي‌تواند به عنوان سازمان بيمه‌گر وارد كار شود به همين دليل كوشش شده‌است تا با جلب حمايت دولت اين پروژه ادامه يابد.
بر اساس اين پيشنهاد از مجموع 27 درصد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي زنان خانه دار درصدي را خود و بخشي را دولت خواهد پرداخت.
وي تصريح كرد: در قالب طرح بيمه زنان خانه‌دار، 30هزار زن تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گرفته‌اند و با پرداخت ماهانه 5 هزار تومان و كمك دولت معادل اين رقم، مي‌توانند پس از زماني مشخص از پرداخت حق بيمه، از مستمري بازنشستگي برخوردار شوند.
گفتني است كه سال گذشته محمدرضا خباز، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي، اعلام كرده‌بود كه طرح بيمه زنان خانه‌دار با همكاري شركت بيمه البرز ادامه پيدا مي‌كند.
وي ضمن اشاره به اينكه براي حل مشكل بيمه زنان خانه‌دار با سازمان‌هاي مختلفي گفت‌وگو شده‌است افزود: با توجه به اينكه سازمان بهزيستي يك سازمان بيمه‌‏اي نيست و نمي‌‏تواند چنين طرحي را به تنهايي اجرايي كند، با سازمان‌‏هاي بيمه‌‏گر وارد مذاكره شده است.
براساس گفته‌هاي خباز قرار بود اين همكاري ميان سازمان بهزيستي و بيمه البرز آغاز شود در حالي كه خباز از اجرايي شدن اين طرح در آينده‌اي نزديك خبر داده‌بود اين همكاري هرگز به مرحله اجرا در نيامد.
اما، فاطمه آليا، رئيس فراكسيون زنان مجلس پارسال از تشكيل كميته‌اي براي بررسي پيشنهاد اختصاص در صدي از درآمد مردان به همسرانشان براي ادامه طرح بيمه زنان خانه‌دار خبر داد.
وي با بيان اينكه زنان سرپرست خانوار نيازمند حمايت بيشتر دولت هستند، گفت: به رغم اينكه هرسال اعتبارات اختصاص يافته به زنان سرپرست خانوار افزايش مي‌يابد اما به دليل كمبود اعتبار رسيدگي به زنان سرپرست خانوار كم، محدود و متفاوت صورت مي‌پذيرد، در صورتي كه اگر اين زنان از قبل پشتوانه‌اي همچون بيمه داشتند در شرايط كنوني با مشكلات كمتري مواجه مي‌شدند.
گفتني است كه طرح بيمه زنان خانه‌دار تنها در چند استان كشور و به شكل محدود اجرا شد و در زمان توقف تعداد زيادي از زنان سراسر كشور خواهان شركت در اين طرح بودند آمارها نشان مي‌دهد كه تنها در تهران 20 هزار نفر متقاضي اين بيمه هستند.
نكته جالب توجه اينكه در زمان آغاز به كار اين طرح گروهي از كارشناسان اعتقاد داشتند كه در صورت ادامه اين طرح در شرايط موجود 150 سال زمان لازم است كه زنان خانه‌دار ايراني بيمه شوند.

همزمان با گرم شدن هوا و مسئله داغ حجاب نخستین جشنواره لباس های ملی با هدف ایجاد پوشش اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی در بانوان و همچنین از میان برداشتن لباس های غربی در مشهد برگزار می شود .خانم مظفر واحدیان دبیر جشنواره در گفتگوی اختصاصی با ایونا گفت : این جشنواره از 25 اردیبهشت ماه جاری در مشهد افتتاح می شود تا هنر بانوان ایرانی را به تماشا بگذارد .

 وی افزود : لباس های دوخته شده در این جشنواره توسط نیروهای فرهنگی استان خراسان است که این بانوان تلاش کرده اند با سلیقه و هنر ایرانی لباس های متنوع که مورد پذیرش فرهنگ و عرف جامعه اسلامی است را به نمایش بگذارد .

دبیر این جشنواره اظهار داشت : لباس های به کار رفته در جشنواره برای تمامی سنین در نظر گرفته شده است .

علاقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند از 25 اردیبهشت لغایت 3 خرداد ماه جاری به فلکه تقی آباد – هنرستان دکتر بهشتی مراجعه کنند .